تدخل اللائحة العامّة لحماية المعطيات حيّز التّطبيق يوم 25 ماي/مايو وهي تتولّى تحديث المبادئ المضمّنة في التّوجيه حول حماية المعطيات لسنة 1995 المتعلّق بضمان الحقّ في الحياة الخاصّة. تمثّل اللائحة خطوة أساسيّة نحو تعزيز الحقوق الأساسيّة للمواطنين في هذا العصر الرّقمي وإلى تيسير المعاملات من خلال تبسيط القواعد الخاصّة بالشركات داخل السوق الرقميّة الموحّدة كما سيتولّى قانون موحّد القضاء على التشتّت المسجّل حاليّا وعلى الأعباء الإداريّة المكلفة.…