العقوبات وحقوق الانسان: نحو اعتماد إطار أوروبي بشأن انتهاكات وتجاوزات حقوق الانسان عبر العالم

22-10-2020
حقوق الانسان
حقوق الانسان
Copyright: EEAS

كما سبق أن أعلنت عنه رئيسة المفوضيّة الأوروبيّة، أورسولا فان دار لاين في وضع الاتّحاد، قدّمت المفوضيّة والممثل السّامي للاتحاد الأوروبي المكلّف بالشؤون الخارجيّة والسياسة الأمنيّة مقترحا مشتركا للائحة تصدر عن المجلس بشأن تنفيذ التّدابير التّقييديّة (العقوبات) ضدّ الانتهاكات والتّجاوزات الخطيرة لحقوق الانسان عبر العالم.

المقترح المشترك للائحة تصدر عن المجلس هو من ضمن الإجراءات القانونيّة المطلوبة من المجلس للتقدّم في عمليّة إرساء النّظام الأفقي الجديد للعقوبات وهو مكمّل لقرار المجلس الذي اقترحه الممثل السّامي للاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل والذي سيقرّ، بعد المصادقة عليه، النّظام الأوروبي الشامل للعقوبات في مجال حقوق الانسان.

حالما يدخل النّظام الجديد حيّز التّطبيق سيتمكّن الاتحاد الأوروبي من مرونة أكبر لاستهداف المسؤولين عن الانتهاكات والتّجاوزات الخطيرة لحقوق الانسان عبر العالم مهما كان المكان الذي ارتكبت فيه ومهما كان من ارتكبها. ومن المنتظر أن يشمل النّظام الأوروبي الشامل للعقوبات في مجال حقوق الانسان تدابير مختلفة على غرار تجميد الأصول ومنع السّفر. فيما يتعلّق بهذا الاجراء الأخير، يمنح المقترح المشترك، ولأوّل مرّة، المفوضيّة الأوروبيّة سلطة رقابيّة فيما يتعلّق بتنفيذ حجر السّفر.

لن يعوّض النّظام الجديد أنظمة العقوبات الجغرافيّة الجارية التي يتناول بعضها بعدُ انتهاكات وتجاوزات حقوق الانسان نذكر من بينها على سبيل المثال العقوبات المفروضة في سوريا وفي روسيا البيضاء و فينزويلا.

للاطلاع على المزيد

بيان صحفي