EU Neighbours Library

 

تهدف السياسة الأوروبية للجوارإلى تقريب أوروبا من بلدان الجوار حفظا لمصالحها المتبادلة و قد تمّ تصميم السياسة اثر التوسّع الذي شهده الاتحاد الأوروبي سنة 2004 بدخول 10 بلدان أعضاء جديدة و ذلك لتجنّب خلق حدود جديدة داخل أوروبا.

 

تنظّم سياسة الجوار الأوروبيّة علاقات الاتحاد الأوروبي مع 16 بلدا من أقرب جيرانه شرقا و جنوبا و هي الجزائر و مصر و اسرائيل و الأردن و لبنان و ليبيا و المغرب وفلسطين* و سوريا** و تونس في الجنوب و أرمينيا و أذربيجان و روسيا البيضاء و جورجيا و مولدافيا و أوكرانيا في الشرق أمّا روسيا فهي معنيّة بأنشطة  التعاون العابر للحدود في إطار سياسة الجوار الأوروبيّة دون أن تكون جزءا منها.

تدعم سياسة الأوروبيّة للجوار الإصلاحات السياسيّة و الاقتصادية في بلدان الجوار الأوروبي كوسيلة لدفع السلام و الاستقرار و الرّخاء الاقتصادي في كامل المنطقة و قد تمّ تصميمها للتّركيز أكثر من ذي قبل على العلاقات الثنائيّة بين الاتحاد الأوروبي و كلّ من بلدان الجوار.

مراجعة سياسة الأوروبيّة للجوار

تمّت مراجعة سياسة الأوروبيّة للجوار سنة 2011 اثر أحداث الرّبيع العربي لكن التطوّرات العميقة التي عرفتها المنطقة منذ 2011 فرضت القيام بمراجعات أخرى و على اثر الاستشارة العامّة التي نظّمت سنة 2015 بمشاركة البلدان الشريكة و المنظّمات الدوليّة و الشركاء الاجتماعيّين و المجتمع المدني و المؤسّسات الجامعيّة تمّ يوم 18 نوفمبر 2015 نشربيان مشترك يرسم الخطوط العريضة لمراجعة سياسة الجوار الأوروبيّة.

في إطار تلك المراجعة أصبح استقرار المنطقة على المستوى السياسي و الاقتصادي والأمني يتصدّر أهداف السياسة الجديدة كما تؤكّد هذه الأخيرة على مبدأين وهما اعتماد مقاربة مميزة تجاه بلدان الجوار احتراما لتطلّعاتها المختلفة و للحفاظ بطريقة أفضل على مصالح الاتحاد الأوروبي و مصالح شركائه؛ وتبني أكبر من قبل البلدان الشريكة و االدول الأعضاء.

و حسب يوهانس هان المفوّض الأوروبي لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع "يتمثّل أكبر تحدّ أمامنا في ضمان استقرار الجوار فالصراعات و الارهاب و التطرّف تهدّدنا جميعا و لكنّ الفساد و الحوكمة الرّديئة يشكّلان أيضا مصادرا لعدم الاستقرار و لذلك سنتولّى إعادة تركيز علاقاتنا مع شركائنا عندما تستدعي الحاجة لذلك على مصالحنا المشتركة و ستكون التنمية الاقتصاديّة بالخصوص مسألة محوريّة بالتركيز على تشغيل الشباب و اكتساب الكفاءات ".

القطاعات ذات الأولويّة

تحشد سياسة الجوار الأوروبيّة الجديدة الجهود لدعم التنمية الاقتصاديّة و الاجتماعيّة الشاملة حيث يدخل خلق فرص العمل للشباب ضمن الاجراءات الرامية  إلى ترسيخ الاستقرار الاقتصادي كما تمّ التوجه نحو تشديد التعاون مع البلدان الشريكة في قطاع الأمن و خاصّة في مجالات منع نشوب النّزاعات و مقاومة الارهاب وسياسات مناهضة التطرّف و تتمثّل الأولويّات الأخرى في التنقّل الآمن و القانوني من جهة ومعالجة الهجرة غير الشرعيّة و الاتجار بالبشر و التهريب من جهة أخرى و أخيرا تمّ الاهتمام أكثر بالعمل مع الشركاء في مجال الأمن الطاقي ومواجهة التغيّر المناخي.

كيفيّة عمل السياسة الأوروبيّة للجوار

تمّ سنة 2014 تغيير آليّة تمويل السياسة الأوروبية للجوار و حلّت محلّ الآليّة الاوروبيّة للجوار و الشراكة الآليّة الأوروبيّة للجوار و هي أداة تستند إلى سياسة الجوار رصدت لها ميزانيّة تقدر ب 15 مليار يورو للفترة 2014-2020 ممّا يسمح باتّباع مقاربات متميزة تتماشى مع طبيعة كل بلد من بلدان الجوار وباعتماد مرونة أكبر و تحديد شروط أكثر صرامة و حوافز أهمّ للعمل مع أفضل الأطراف و المتدخّلين.

توظّف معظم تمويلات الآلية الأوروبيّة للجوار لفائدة التعاون الثنائي الذي يستجيب إلى  الحاجيّات الخاصة بكل من البلدان الشريكة في الجوار الأوروبي و يتمثّل العنصر الأساسيّ في هذا السياق في خطط العمل الثنائيّة لسياسة الجوار المتّفق عليها بين  الاتحاد الاوروبي و كل بلد شريك. تحدّد خطّة العمل جدول أعمال للإصلاحات السياسيّة و الاقتصاديّة مع أولويّات على المدى القصير و المتوسّط كما تشكّل الاطار السياسيّ الذي يوجّه الأولويّات في مجال التّعاون و قد تمّ التفاوض حول خطط العمل و اعتمادها رسميّا من قبل جميع الشركاء باستثناء روسيا البيضاء و ليبيا و سوريا امّا خطّة العمل الخاصّة بالجزائر فهي طور التفاوض.

تتضمّن مراجعة السياسة الاوروبيّة للجوار أولويّات مشتركة للتّعاون تستجيب بطريقة  أفضل للتحدّيات الحاليّة و تتماشى مع التطوّرات التي تعرفها المنطقة فإضافة إلى الحوكمة الرّشيدة و الدّيمقراطيّة و سيادة القانون و حقوق الإنسان تمّ تحديد ثلاث مجموعات أخرى من الأولويّات تغطّي كلّ مجموعة منها عددا كبيرا من مجالات التعاون:

  •  التنمية الاقتصاديّة من أجل الاستقرار
  •  البعد الأمني
  •  الهجرة و التنقل

في إطار مراجعة السياسة الأوروبيّة للجوار يهدف الاتحاد الأوروبي إلى إعداد أسلوب جديد للتّقييم بالتركيز على تحقيق الأهداف المتفق عليها مع الشركاء و ستصدر تلك التقارير في وقت محدد لتمثّل أساسا لتبادل وجهات النّظر في إطار المنتديات رفيعة المستوى مع البلدان الشريكة مثل مجالس الشراكة/التعاون.

الشراكات متعدّدة الأطراف

تتمثّل السياسة الأوروبيّة للجوار أساسا في سياسة متعدّدة الأطراف بين الاتحاد الأوروبي مع كلّ من البلدان الشريكة و هي متمّمة عبر مبادرات تعاون اقليميّة و متعدّدة الأطراف:

الشراكة الشرقيّة

التعاون الاقليمي المتوسّطي

التعاون الاقليمي على مستوى الجوار

التعاون عبر الحدود

للمزيد من المعلومات حول السياسة الأوروبيّة للجوار، اضغط هنا

للإطّلاع على أهمّ الوثائق الخاصّة بسياسة الجوار الأوروبيّة، اضغط هنا

* لا يمكن تفسير التّسمية على أنّها اعتراف بدولة فلسطين و هي لا تمسّ بالمواقف الخاصّة بكلّ دولة عضو تجاه هذه القضيّة

**علّق الاتحاد الأوروبي تعاونه الثنائي مع الحكومة السّوريّة و مشاركتها في البرامج الاقليميّة سنة 2011.

 الاتحاد الأوروبي و الجيران: علاقات تتطور

يشكّل التعاون والسلام والأمن والمساءلة المتبادلة والالتزام المشترك بالقيم العالمية للديمقراطية وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، المبادئ الأساسية للعلاقة الخاصة بين الاتحاد الأوروبي ودول الجوار في الشرق والجنوب.

وينبغي للهدف من هذه الشراكة أن يتمثل في "اقامة منطقة ازدهار وحسن الجوار مرتكزة على قيم الاتحاد الأوروبي وتتميز بعلاقات وثيقة وسلمية قائمة على التعاون" وفقا لمعاهدة الاتحاد الأوروبي.

منذ إطلاقها في عام 2004، عمدت سياسة الجوار الأوروبية (ENP) إلى تعزيز العلاقات وإلى اجتذاب منافع ملموسة لكل من الاتحاد الأوروبي والشركاء في الجوار بما في ذلك استحداث المبادرات الإقليمية ودعم الديمقراطية.

collage of pictures relating to EU neigbhours

 

الاتحاد الأوروبي والجيران : علاقات تتطور
الآلية الأوروبية للجوار - ما الجديد؟
الأهداف الستة للآلية الأوروبية للجوار
كيف يتم تقديم الدعم
 المجالات ذات الأولوية
إشراك المجتمع المدني
من الآلية الأوروبية للجوار والشراكة  سياسة الجوار الأوروبية وخطط العمل
الاتحاد الأوروبي: مانح رئيسي
المعاجم

معلومات خلفية

الآلية الأوروبية للجوار

 تسعى الآلية الأوروبية للجوار (ENIالتي حلت محل الآلية الأوروبية للجوار والشراكة (ENPI) إلى تحقيق مزيد من التقدم في العلاقات والأهداف بحيث تعكس الاحتياجات والاعتبارات الحقيقية التي ظهرت على مر السنين. وتؤكد اللائحة التنظيمية المتعلقة بإنشاء  الآلية الأوروبية للجوار على أنه ينبغي تقديم الدعم لتنفيذ المبادرات السياسية التي تصوغ  سياسة الجوار الأوروبية، بما في ذلك الشراكة الشرقية والاتحاد من أجل المتوسط

Powered by

Publish for Free

تقديم الحوافز ومكافأة البلدان الأفضل أداءً، فضلا عن تقديم الأموال بطريقة أسرع وأكثر مرونة، هما المبدآن الرئيسيان اللذان تقوم عليهما الآلية الأوروبية للجوار(ENI) التي يبلغ تمويلها أكثر من 15 مليار يورو للفترة 2014-2020.

استنادا إلى الخبرات المكتسبة حتى اليوم، ستقوم الآلية الأوروبية للجوار بدعم سياسة الجوار الأوروبية (ENP) وتحويل القرارات المتخذة على المستوى السياسي إلى اجراءات  فعلية واقعية.

تسعى الآلية الأوروبية للجوار والتي ستكون قيد التنفيذ في الفترة الواقعة من 2014 ولغاية 2020 إلى تنظيم وتيسير الدعم المالي، مع التركيز على أهداف السياسات المتفق  عليها، وجعل البرمجة أقصر وأفضل تركيزا، بحيث تكون أكثر فعالية.

وسوف تستند الآلية الأوروبية للجوار إلى وتشيّد على إنجازات الآلية الأوروبية للجوار والشراكة(ENPI) وتعمل على تحقيق المزيد من المنافع الملموسة لكل من الاتحاد الأوروبي و شركاء الجوار. وتبلغ ميزانية الآلية 15،433 مليار يورو، وسوف تزوّد الجزء الأكبر من التمويل إلى دول الجوار الأوروبي من خلال عدد من البرامج.

البلدان الستة عشر الشريكة في الآلية الأوروبية للجوار هي:

الآلية الأوروبية للجوار - جنوب

الجزائر، مصر، إسرائيل، الأردن، لبنان، ليبيا، المغرب، فلسطين**، سوريا *، تونس

الآلية الأوروبية للجوار - شرق
أرمينيا، أذربيجان، بيلاروسيا، جورجيا، مولدوفا، أوكرانيا
 

* تم تعليق تعاون الاتحاد الأوروبي مع سوريا حاليا بسبب الوضع السياسي

** لا ينبغي تفسير هذا الافراد على أنّه اعتراف بدولة فلسطين و لا ينبغي أن يمسّ بالمواقف الفرديّة لكلّ دولة عضو حول هذه القضيّة. 

العلاقات مع روسيا: تحتل روسيا مكانة خاصة، حيث لا تخضع العلاقات مع هذا البلد لسياسة الجوار الأوروبية، بل تسيّر من خلال شراكة استراتيجية تغطي أربع "مساحات مشتركة". ولذلك فهي مؤهلة فقط للمشاركة في برامج الآلية الأوروبية للجوار المتعلقة بالتعاون الإقليمي والعابرة للحدود، التي تشارك في تمويل مشاريعها. ويتم تمويل التعاون الثنائي مع روسيا في إطار آلية الشراكة الجديدة.

Infographic European Neigbhourhod Instrument

الآلية الأوروبية للجوار - ما الجديد؟

 ما يجعل هذه الآلية أكثر فعالية، هو أنه، في إطار الآلية الأوروبية للجوار، سيكون الدعم للدول المجاورة:

  • أسرع و أكثر مرونة، مما يحد من تعقيدات وإسهاب عملية البرمجة بحيث لا يتم تقويض أهمية المساعدة؛
  • مانحًا للحوافز للبلدان صاحبة الأداء الأفضل من خلال مقاربة "المزيد للمزيد" مما يسمح للاتحاد الأوروبي بزيادة دعمه لأولئك الشركاء الذين ينفذون بوفاء ما تم الاتفاق عليه بصورة مشتركة؛
  • مدفوعًا بشكل أكبر بالسياسات استنادًا إلى أهداف السياسة الرئيسية المتوافق عليها  مع الشركاء، وعلى وجه الخصوص في خطط عمل سياسة الجوار الأوروبية الثنائية؛
  • مجيزًا لمزيد من التمايز بحيث يخصص الاتحاد الأوروبي نسبة أكبر من  الأموال حيث يمكن للمساعدات أن تحمل تأثيرًا أكبر؛
  • هادفًا للمساءلة المتبادلة بحيث يأخذ اعتبارًا أكبر لحقوق الإنسان والديمقراطية والحكم الرشيد عندما يتعلق الأمر بتخصيص  المساعدة.

كما ستقوم الآلية الأوروبية للجوار بتشجيع روابط أوثق بين الاتحاد الأوروبي والبلدان الشريكة لتمكين مواطنيها من المشاركة في برامج الاتحاد الأوروبي الداخلية الناجحة،  مثل البرامج حول التنقل الطلاب، وبرامج الشباب أو تقديم الدعم للمجتمع المدني. وسيتم التركيز بشكل خاص على التعامل مع المجتمع المدني.

آلية التمويل هذه التي تستجيب لتطور العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والبلدان الشريكة سوف تستمر في ضمان نجاح عملية التحول الديمقراطي وتحسين التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الجوار المباشر للاتحاد الأوروبي. وسوف تدعم عملية الإصلاح التي سبق أن التزمت بها الدول الشريكة نفسها.

Georgia

الأهداف الستة للآلية الأوروبية للجوار

(1) تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وسيادة القانون، والمساواة، والديمقراطية المستدامة والحكم الرشيد والمجتمع المدني المزدهر.
(2) تحقيق الاندماج التدريجي في السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي والتعاون المُعزّز بما في ذلك من خلال التقريب التشريعي والتلاقي التنظيمي، وبناء المؤسسات والاستثمارات.
(3) خلق الظروف الملائمة لتنقل عبر الحدود ذو إدارة فعالة وتشجيع التواصل بين الشعوب.
(4) تشجيع التنمية، والحد من الفقر، والتماسك الاقتصادي والاجتماعي والإقليمي الداخلي، والتنمية الريفية، والعمل لمواجهة التغير المناخي والكوارث .
(5) تعزيز بناء الثقة وغيرها من التدابير التي تسهم في تحقيق الأمن ومنع وتسوية النزاعات .
(6) تعزيز التعاون الواسع النطاق على المستوى دون الإقليمي والإقليمي والجوار فضلا عن التعاون عبر الحدود.

كيف يتم تقديم الدعم

تتم برمجة ومنح الدعم المقدّم من خلال الآلية الأوروبية للجوار بثلاث طرق مختلفة:
+ البرامج الثنائية التي تغطي الدعم إلى بلد شريك واحد؛
+ البرامج المتعددة البلدان التي تتناول تحديات مشتركة بين جميع أو عدد من البلدان الشريكة، والتعاون الإقليمي ودون الإقليمي بين دولتين أو أكثر من الدول الشريكة؛
+ برامج التعاون عبر الحدود بين الدول الأعضاء والدول الشريكة التي تجري بمحاذاة جانبها المشترك من الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي (بما فيها روسيا).

وتُسهب اللائحة التنظيمية المتعلقة بإنشاء الآلية الأوروبية للجوار حول الطريقة التي ستعمل  بها والمجالات ذات الأولوية. يمكن العثور على معلومات مفصلة عن كل برنامج في الملحق الثاني من اللائحة التنظيمية. 

وتتوفر للجوار أنواع اخرى من الدعم وغيرها من البرامج. مزيد من المعلومات بما في ذلك قاموس ذو صلة بالموضوع يمكن العثور عليهم في كتيب مركز معلومات الجوار الأوروبي المُسمّى: تمويلات الاتحاد الأوروبي في منطقة الجوار وروسيا

المجالات ذات الأولوية

بعض مجالات تعاون الآلية الأوروبية للجوار التي من شأنها أن تحظى بأولوية عالية هي:
+ تعزيز جهود الشركات الصغيرة
+ انخراط المجتمع المدني
+ مواجهة تغير المناخ
+ تنقل أسهل عبر الحدود
+ التعاون في مجال الطاقة
+ تعزيز المساواة بين الجنسين
+ التكامل الاقتصادي التدريجي
+ التواصل من الناس إلى الناس
+ وصلات لوسائل النقل
+ الشباب وفرص العمل

يمكن العثور على تفاصيل حول الأولويات في ظل البرامج الثنائية ومتعددة الأقطار والخاصة بالتعاون عبر الحدود في الملحق الثاني من اللائحة التنظيمية للآلية الأوروبية للجوار.

إشراك المجتمع المدني

يسعى الاتحاد الأوروبي من خلال الآلية الأوروبية للجوار إلى دعم وتعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني في سبيل ضمان المساءلة المحلية الفعالة والملكية المحلية ولتأمين دورها الكامل في عملية التحول الديمقراطي.

وفقا لللائحة التنظيمية للآلية الأوروبية للجوار، ينخرط شركاء هيئة العمل الخارجي، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني والسلطات المحلية في إعداد وتنفيذ ورصد دعم الاتحاد الأوروبي، نظرا لأهمية أدوارهم.

علاوة على ذلك، تُدعى منظمات المجتمع المدني  للمشاركة في تطوير البرامج المالية الثلاث - الثنائية ومتعددة الأقطار والخاصة بالتعاون عبر الحدود – وستكون هذه المنظمات جنبا إلى جنب مع السلطات المحلية والإقليمية، المستفيدين الرئيسيين من هذه البرامج.  

وإبداء واضح على الدعم المقدم للمجتمع المدني هو حقيقة أنه قد تتم زيادة الدعم، في حالة وجود تراجع خطير في البلاد. وبشكل أكثر تحديدا، فإن اللائحة التنظيمية للآلية الأوروبية للجوار تنص على أن الدعم والمبالغ الممنوحة للبلدان الشريكة سوف تستند على مدى تحقيقهم للتقدم وبالتالي يمكن إعادة النظر في ذلك. لكن، لا يجوز تطبيق هذه المقاربة القائمة على الحوافز في مجال دعم المجتمع المدني، وتواصل الناس إلى الناس، بما في ذلك التعاون بين السلطات المحلية، وتقديم الدعم لتحسين حقوق الإنسان، أو تدابير الدعم المرتبطة بالأزمات. وتشدد الآلية الأوروبية للجوار على أنه في حالة تراجع خطير أو مستمر، يمكن زيادة هذا الدعم. 

من الآلية الأوروبية للجوار والشراكة إلى الآلية الأوروبية للجوار

ستحل الآلية الأوروبية للجوار محل الآلية الأوروبية للجوار والشراكة - المعروفة باسم ENPI.  

وكان التمويل المعتمد للآلية الأوروبية للجوار والشراكة للفترة 2007-2013 قد بلغ 11،2 مليون يورو.

مزيد من المعلومات حول الآلية الأوروبية للجوار والشراكة والتمويل، والتعاون الإقليمي وجميع الوثائق الخلفية يمكن العثور عليها.

سياسة الجوار الأوروبية وخطط العمل

تهدف سياسة الجوار الأوروبية(ENP) إلى التقريب بين أوروبا وجيرانها، ودعم الإصلاحات السياسية والاقتصادية في ستة عشر من الدول المجاورة لأوروبا كوسيلة لتعزيز السلام والاستقرار والازدهار الاقتصادي في المنطقة بأسرها. وقد تم وضعها بحيث يتم إعطاء تركيز أكبر من ذي قبل إلى العلاقات الثنائية بين الاتحاد الأوروبي وكل بلد مجاور.

وتشكّل خطط العمل الثنائية الوثائق الرئيسية التي توجه الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و  أي دولة في الشرق مشاركة في سياسة الجوار الأوروبية. تعكس هذه الوثيقة السياسية الأولويات المتفق عليها بين الدولة المعينة والاتحاد الأوروبي، وتحدد الإصلاحات الاقتصادية والسياسية المخطط لها مع الأولويات على المدى القصير والمتوسط.

يمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات في  في هذا الموقع.

الاتحاد الأوروبي: مانح رئيسي

يمثّل الاتحاد الأوروبي إحدى الجهات المانحة الرئيسية للالجوار. 

المبلغ الإجمالي المتفق عليه لحزمة العلاقات الخارجية للاتحاد الأوروبي هو 51،419 مليون يورو خلال فترة 2014-2020. كما يتم دعم الجوار من خلال بعض الآليات الأخرى. وهذه الآليات والأموال الأخرى المخصصة هي:

  •  أداة المساعدة لمرحلة ما قبل الانضمام : 11،699 مليون يورو
  • الآلية الأوروبية للجوار : 15،433 مليون يورو
  • آلية التعاون الإنمائي : 19،662 مليون يورو
  • آلية الشراكة : 955 مليون يورو
  • آلية المساهمة في الاستقرار والسلام : 2339 مليون يورو
  • الأداة الأوروبية للديمقراطية وحقوق الإنسان : 1333 مليون يورو

معلومات خلفية

يوافق البرلمان على الآلية الأوروبية للجوار الجديدة مع تمويل أكثر من 15 مليار يورو للفترة 2014-2020 ( تقرير اخباري من مركز معلومات الجوار – 11/12/2013)

الإطار المالي المتعدد السنوات: آليات تمويل هيئة العمل الخارجي (مذكرة المفوضية الأوروبية – 11/12/2013)
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-1134_en.htm

بيان مشترك من المفوضين فولي وبيبالغس (11/12/2013)

البيان الصحفي للبرلمان الأوروبي (11/12/2013)

 القاعدة التنظيمية المتعلقة بإنشاء الآلية الأوروبية للجوار ( اقتراح ديسمبر 2011)

إعادة إطلاق عملية برشلونة

أطلق الاتحاد من أجل المتوسط خلال اجتماع القمة الأوروبية المتوسطية في باريس يوم 13 تموز (يوليو) 2008. وأكد الإعلان المشترك الذي تمت المصادقة عليه خلال اجتماع رؤساء الدول والحكومات بأن المبادرة تهدف إلى إعطاء مسيرة برشلونة "دفعا جديدا".

ولقد جاء في إعلان باريس أن الدفع الجديد سيتم بثلاث طرق هامة على الأقل وهي:

  •  الارتقاء بالعلاقات السياسية بين الاتحاد الأوروبي والبلدان المتوسطية الشريكة
  •  وضع صيغ أفضل لتوزيع المسؤوليات في علاقاتنا المتعددة الأطراف
  • جعل هذه العلاقات ملموسة وبارزة من خلال المشاريع الإقليمية ودون الإقليمية المفيدة لشعوب المنطقة

مع إطلاق الاتحاد من أجل المتوسط​​، قام رؤساء الدول والحكومات بتحديد المجالات ذات الأولوية الستة التالية:

  • إزالة التلوث في البحر المتوسط
  • الطرق السريعة البحرية والبرية
  • الحماية المدنية
  • الطاقات البديلة: خطة المتوسط الشمسية
  • التعليم العالي والبحث العلمي، الجامعة الأورومتوسطية
  • مبادرة أعمال المتوسط

يشمل الاتحاد من أجل المتوسط ​​ الدول ال 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والمفوضية الأوروبية و 16 دولة متوسطية. وقرر اجتماع مرسيليا بأن تشارك جامعة الدول العربية في كافة اجتماعات الاتحاد من أجل المتوسط على جميع المستويات.

الدول الأعضاء ال 43 في الاتحاد من أجل المتوسط ​​هي:

النمسا؛ الجزائر؛ البوسنة والهرسك؛ كرواتيا؛ جمهورية التشيك؛ مصر؛ فنلندا؛ ألمانيا؛ المجر؛ ايطاليا؛ لاتفيا؛ ليتوانيا؛ مالطا؛ موناكو؛ المغرب؛ البرتغال؛ رومانيا؛ سلوفينيا؛ السويد؛ تونس؛ المملكة المتحدة؛ ألبانيا؛ بلجيكا؛ بلغاريا؛ قبرص؛ الدانمرك؛ استونيا؛ فرنسا؛ اليونان؛ ايرلندا؛ إسرائيل؛ الأردن؛ لبنان؛ لوكسمبورغ؛ موريتانيا؛ الجبل الأسود؛ هولندا؛ فلسطين؛ بولندا؛ سلوفاكيا؛ إسبانيا؛ سوريا؛ تركيا.

ويرأس الاتحاد من أجل المتوسط برئاسة مشتركة بين الضفتين. منذ عام 2012، يتولى الاتحاد الأوروبي الرئاسة عن الجانب الشمالي، لضمان وجود صلة وثيقة مع سياسة الجوار الأوروبية، والأردن عن الجانب الجنوبي، لتعزيز التبني الكامل من قبل بلدان الجنوب. وتطبق الرئاسة المشتركة على جميع المستويات: القمم والاجتماعات الوزارية، واجتماعات على مستوى المسؤولين. 

الأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط 

في شهر مارس / آذار 2010، تم تدشين مقر الأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط في برشلونة. يقع المقر في قصر بيدرالبيس العريق، إحدى إقامات الأسرة الإسبانية المالكة في برشلونة سابقا. ومنذ الأول من مارس / آذار 2012، استلم فتح الله السجلماسي مهام الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط​​.

أكد الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط في لقاء مع الاعلام التونسي في سبتمبر 2015 أن الاتحاد من أجل المتوسط يسعى للعب دور في تحسين حياة الناس في المنطقة الأورو-متوسطية: "من المهم أن تتجسد السياسات المختلفة في المنطقة من خلال إجراءات ملموسة تهدف إلى تحقيق الاستقرار والتنمية في المنطقة. يسعى الاتحاد من أجل المتوسط إلى تعزيز المشاريع والمبادرات الإقليمية التي لها تأثير مباشر على حياة المواطنين ".

وفي مقابلة مصورة أجريت في ابريل / نيسان 2013، صرّح الأمين العام السجلماسي بأن خطة عمل الاتحاد من أجل المتوسط تقوم ​​على ثلاثة ركائز أساسية:

  • التعاون الإقليمي - "نحن نعتقد أن أحد مفاتيح النمو، وخلق فرص العمل والوظائف هو التكامل الإقليمي، ولذا فنحن نحاول تعزيز التعاون الإقليمي."
  • مشاريع ملموسة - "نحن نقوم فعلاً بتنفيذ مشاريع تجلب الفائدة للسكان، وللنمو والتنمية الاجتماعية في البلدان".
  • الهندسة المتنوعة - "نحن لسنا بحاجة لتنفيذ جميع مشاريعنا مع جميع ال 43 دولة، ولكننا بحاجة إلى وضعها في إطار ال 43 دولة - ولهذا نسمي المشاريع ولكن بعد ذلك يمكن للتنفيذ ولأصحاب المصلحة أن يكونوا في عدد معين من البلدان".

وتركز مهمة الأمانة للاتحاد من أجل المتوسط ​​على تحديد وتجهيز وتعزيز وتنسيق المشاريع، التي تعزز وتقوّي التعاون، وتؤثر  مباشرة على سبل معيشة المواطنين.

الموقع الإلكتروني لأمانة الاتحاد من أجل المتوسط ​​

المشاريع

يقوم الاتحاد من أجل المتوسط ​​ على نحو استباقي بجمع المشاريع الإقليمية وشبه الإقليمية، أو عبر الوطنية ضمن ستة مجالات أولوية استراتيجية وهي تنمية الأعمال، الشؤون المدنية والاجتماعية، والتعليم العالي والبحث العلمي، والنقل والتنمية الحضرية، والمياه والبيئة، الطاقة وتغير المناخ.

في حين قد يختلف حجم ونطاق المشاريع - من المشاريع الصغيرة حول العمالة وريادة الأعمال النسائية إلى المبادرات الكليّة مثل خطة المتوسط الشمسية – إلا أنها جميعها تتقاسم أهمية سياسية واقتصادية قوية.
يمكن اقتراح المشاريع من قبل السلطات الوطنية والإقليمية والمحلية والمؤسسات والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية ومنظمات المجتمع المدني.

بعد فحص وتقييم الطلبات المقدمة، توصي الأمانة بمشاريع معينة ل "علامة" الاتحاد من أجل المتوسط​​، بينما يُتخذ القرار النهائي في اجتماعات كبار المسؤولين من ال 43 عضوا.

وبمجرد حصول المشروع على "اعتماد" الاتحاد من أجل المتوسط، تسعى أمانة الاتحاد من أجل المتوسط ​​ إلى تسهيل الترويج له، خاصة فيما يتعلق باحتياجات التمويل، وذلك بالتعاون والاتفاق مع منفذي للمشروع. ويتطلب ذلك قيام الأمانة العامة بالاتصال والتفاوض مع البنوك والمؤسسات المالية، وكذلك تقديم المساعدة من أجل تذليل العقبات والعوائق. وعند الانتهاء من الترتيبات المالية وإطلاق المشروع، تقوم الأمانة العامة بمتابعة تنفيذ المشروع وضمان تلبيته للمعايير المطلوبة للحصول على "اعتماد" الاتحاد من أجل المتوسط والحفاظ عليه. 

يمكن الإطلاع على قائمة مشاريع الاتحاد من أجل المتوسط ​​هنا.

اجتماعات كبار المسؤولين

يجتمع الشركاء في الاتحاد من أجل المتوسط ​​على أساس منتظم على مستوى كبار المسؤولين من إدارات الشؤون الخارجية في البلدان ال 43 الشريكة ، ومؤسسات الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية.
تقوم اجتماعات كبار المسؤولين بالإشراف على وتنسيق عمل الاتحاد من أجل المتوسط. وتوافق على ميزانية وبرنامج عمل الأمانة العامة وتقوم بإعداد اجتماعات وزراء الخارجية. كما أنها تناقش مقترحات المشروعات المقدمة من الأمانة العامة للموافقة عليها وإقرارها. يتخذ كبار المسؤولين القرارات بالإجماع.

الجمعية البرلمانية - الاتحاد من أجل المتوسط (PA-UFM)

تواصل الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط أعمال الجمعية البرلمانية الاورومتوسطية التي اسسّت في عام 2004 كتجسيد للبعد البرلماني للشراكة التي كرّسها إعلان برشلونة في نوفمبر 1995.

وتتكوّن الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط من 280 عضوا موزعة بالتساوي بين الضفتين الشمالية والجنوبية للبحر الأبيض المتوسط. وتعقد الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط جلسة عامة واحدة على الأقل سنويا، حيث تعتمد القرارات أو التوصيات - رغم أن هذه ليست ملزمة قانونيا - حول جميع جوانب التعاون الأورومتوسطي التي تهم الأجهزة التنفيذية للاتحاد من أجل المتوسط، ومجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية والحكومات الوطنية في البلدان الشريكة.

الجمعية الإقليمية والمحلية الأورو متوسطية (ARLEM)

الجمعية الإقليمية والمحلية الأورو متوسطية هي جمعية استشارية تهدف إلى تحقيق البعد الإقليمي والمحلي للشراكة الأورومتوسطية. تجمع ما بين 84 عضوا من الاتحاد الأوروبي والشركاء المتوسطيين ال 16 الذين يمثلون المناطق والهيئات المحلية التي تمتلك تفويض السلطة الإقليمية أو المحلية. وعقد الاجتماع الافتتاحي للجمعية في 21 كانون الثاني / يناير 2010 في قصر "بيدرالبيس" في برشلونة، اسبانيا.

روابط مفيدة

الموقع الإلكتروني لأمانة الاتحاد من أجل المتوسط ​​

إعلان باريس (رؤساء الدول - 13 يوليو 2008)

إعلان مرسيليا (وزراء الخارجية - 4 نوفمبر 2008)

التعاون الاورومتوسطي: المراحل الرئيسية

2015

  • المفوضية الأوروبية تنشر بيانا مشتركا خاص بمراجعة السياسة الأوروبية للجوار في 18 من نوفمبر
  • المفوضية الأوروبية تطلق استشارة حول مستقبل السياسة الأوروبية للجوار في 4 مارس

2014

  • الآلية الأوروبية للجوار )  ENI  تحل محل الآلية الأوروبية للجوار والشراكة ( ENPI  )  و يبلغ تمويلها أكثر من15  مليار يورو للفترة 2014 – 2020.
  • · تقارير السياسة الأوروبية للجوار

  2012

  • تعيين فتح الله السجلماسي أمينا عاما للاتحاد من أجل المتوسط في الأول من مارس 2012

2011

2010

2008

  • انطلاق الاتحاد من أجل المتوسط

2007

2003

1995

  • إطلاق الشراكة الأوروبية المتوسطية (مسيرة برشلونة)
  • المصادقة على إعلان برشلونة