EU Neighbours Library

 

تهدف السياسة الأوروبيّة للجوار إلى تقريب الاتحاد الأوروبي من جيرانه لفائدة الجانبين مع الحفاظ على مصالحهما وقد تمّ اطلاقها سنة 2004 لمساعدة الاتحاد الأوروبي على دعم الاستقرار والأمن والرّفاه في جواره القريب وأطلق الاتحاد الأوروبي سنة 2015 استشارة عامّة لمراجعة سياسته واعتمد إثرها بيانا مشتركا في الغرض في شهر نوفمبر 2015 ليلائم سياسة الجوار مع التحدّيات والأزمات التي تواجهها منطقة الجوار منذ سنة 2008.

تنظّم السياسة الأوروبيّة للجوار علاقات الاتحاد الأوروبي مع 16 بلدا في المنطقتين الجنوبيّة والشرقيّة المحاذيتين له و هي جنوبا الجزائر و مصر و اسرائيل و الأردن و لبنان و ليبيا و المغرب و فلسطين* و سوريا** و تونس و شرقا أرمينيا و أذربيجان و روسيا البيضاء و جورجيا و مولدافيا و أوكرانيا امّا روسيا فهي معنيّة بأنشطة التعاون العابر للحدود في إطار سياسة الجوار الأوروبيّة دون أن تكون جزءا منها.

 

التّأكيد على الاستقرار

يوجد استقرار المنطقة على المستوى السياسي والاقتصادي والأمني في قلب عمليّة مراجعة السياسة الأوروبيّة للجوار فالاتحاد الأوروبي ملتزم بدعم النمو الاقتصادي في الدول الشريكة وتعزيز تطلعات الشعوب المحلية وآمالها وآفاقها مع إيلاء اهتمام كبير للحكم الرّشيد والدّيمقراطيّة وعلويّة القانون وينعكس هذا الالتزام على أرض الواقع من خلال تنفيذ برامج ومشاريع إقليمية وثُنائية مستدامة.

وقال في هذا الصّدد يوهانس هان المفوّض الأوروبي لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع: " يتمثّل أهمّ تحدّ أمامنا اليوم في إيجاد طرق يتمكّن من خلالها الشباب، نساء ورجالا، في منطقتنا من التطلّع إلى مستقبل ذي معنى والشعور بالانتماء إلى مجموعة محليّة وعالميّة حيث يمكنهم المشاركة وتلقّي مقابل لكفاءاتهم الفرديّة ونحن نحتاج إلى أن نرسل لهم رسالة يرون من خلالها أنّنا نشكّل مستقبل هذه المنطقة عبر التعاون والتّبادل".

تعتمد السياسة الأوروبية للجوار على موازنة تبلغ 15,4 بليون يورو بالنسبة للفترة المُمتدّة بين 2014 و2020.

شراكة مرنة ومُصمّمة حسب الاحتياجات

تتميّز السياسة الأوروبية للجوار بسمتين أساسيتين هما الخصوصية والشعور بالتبني وتعترف هذه المُقاربة بمختلف تطلّعات الدول في شراكاتها مع الاتحاد الأوروبي.

وقد تعاون الاتحاد الأوروبي مع مُختلف الدّول على تحديد أولويات الشراكة بينها مع التركيز في علاقاتها على المصالح المُشتركة مما أدّى إلى تعزيز الشعور بالملكيّة من الجانبين.

علاوة على إضفاء المرونة في تصميم أشكال الدعم حسب تطلعات ورغبات مُختلف الدّول الشريكة توفر السياسة أيضا مرونة على مُستوى توزيع الموارد وذلك يُمكّن الاتحاد الأوروبي من الاستجابة بمزيد من الفاعلية إلى التحدّيات الجديدة على غرار النزاعات والاحتياجات التي تتولّد عنها والردّ على الكوارث والأمن.

يمثل الردّ على النزاعات في سوريا وافريقيا عبر إطلاق صناديق ائتمان جديدة أمثلة تعكس المرونة وسرعة الرد في استخدام الأليات المالية للاتحاد الأوروبي.

القطاعات

تعتمد شراكة الاتحاد الأوروبي مع جيرانه على أربعة مجالات: الحكم الرشيد الذي يهدف إلى إرساء مُجتمع عادل وشامل ومُستقرّ يحترم بصفة مُطلقة حقوق الإنسان والمجال الخاص بالمُجتمع المدني، التنمية الاقتصادية والاجتماعية وخلق فُرص عمل للشباب بصفتها تدابير أساسيّة لتحقيق الاستقرار في المنطقة، التعاون في المجال الأمني خاصة في مجالات منع نشوب النّزاعات ومقاومة الارهاب وسياسات مناهضة التطرّف ، الهجرة والتنقل وهو مجال يشملُ التنقل الآمن والشرعي من ناحية والهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر والتهريب من ناحية أخرى. وأخيرا يقع الاهتمام أيضا بالأمن الطّاقي والعمل من أجل المناخ.

 

التّمويل

يعتمد تمويل السياسة الأوروبيّة للجوار على آليّة الأوروبيّة للجوار باعتمادات مخصّصة تساوي 15 مليار يورو للفترة الممتدّة بين 2014-2020 ويستعمل مجمل التّمويل للتّعاون الثنائي الذي يبنى حسب حاجيّات كلّ من البلدان الشريكة ويعتمد على أولويّات الشراكة المتّفق عليها أو على أجندات الشراكة التي تشكّل إطار المشاركة والتّعاون السياسي.

المشاركة الإقليميّة

تدعم السياسة الأوروبيّة للجوار مبادرات التعاون الإقليمي التالية:

الشراكة الشرقيّة للاتحاد الأوروبي

الاتحاد من أجل المتوسّط

التّعاون عبر الحدود

 

اضغط هنا للاطلاع على المزيد من المعلومات حول السياسة الأوروبيّة للجوار

اضغط هنا للحصول على أهمّ الوثائق

 

 

 

* لا يمكن تفسير التّسمية على أنّها اعتراف بدولة فلسطين وهي لا تمسّ بالمواقف الخاصّة بكلّ دولة عضو تجاه هذه القضيّة

 

**علّق الاتحاد الأوروبي تعاونه الثنائي مع الحكومة السّوريّة ومشاركتها في البرامج الاقليميّة سنة 2011.

 

 السياسة الأوروبيّة للجوار إلى تقريب الاتحاد الأوروبي من جيرانه لفائدة الجانبين مع الحفاظ على مصالحهما وقد تمّ اطلاقها سنة 2004 لمساعدة الاتحاد الأوروبي على دعم الاستقرار والأمن والرّفاه في جواره القريب وأطلق الاتحاد الأوروبي سنة 2015 استشارة عامّة لمراجعة سياسته واعتمد إثرها بيانا مشتركا في الغرض في شهر نوفمبر 2015 ليلائم سياسة الجوار مع التحدّيات والأزمات التي تواجهها منطقة الجوار منذ سنة 2008.

تنظّم السياسة الأوروبيّة للجوار علاقات الاتحاد الأوروبي مع 16 بلدا في المنطقتين الجنوبيّة والشرقيّة المحاذيتين له و هي جنوبا الجزائر و مصر و اسرائيل و الأردن و لبنان و ليبيا و المغرب و فلسطين* و سوريا** و تونس و شرقا أرمينيا و أذربيجان و روسيا البيضاء و جورجيا و مولدافيا و أوكرانيا امّا روسيا فهي معنيّة بأنشطة التعاون العابر للحدود في إطار سياسة الجوار الأوروبيّة دون أن تكون جزءا منها.

 

التّأكيد على الاستقرار

يوجد استقرار المنطقة على المستوى السياسي والاقتصادي والأمني في قلب عمليّة مراجعة السياسة الأوروبيّة للجوار فالاتحاد الأوروبي ملتزم بدعم النمو الاقتصادي في الدول الشريكة وتعزيز تطلعات الشعوب المحلية وآمالها وآفاقها مع إيلاء اهتمام كبير للحكم الرّشيد والدّيمقراطيّة وعلويّة القانون وينعكس هذا الالتزام على أرض الواقع من خلال تنفيذ برامج ومشاريع إقليمية وثُنائية مستدامة.

وقال في هذا الصّدد يوهانس هان المفوّض الأوروبي لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع: " يتمثّل أهمّ تحدّ أمامنا اليوم في إيجاد طرق يتمكّن من خلالها الشباب، نساء ورجالا، في منطقتنا من التطلّع إلى مستقبل ذي معنى والشعور بالانتماء إلى مجموعة محليّة وعالميّة حيث يمكنهم المشاركة وتلقّي مقابل لكفاءاتهم الفرديّة ونحن نحتاج إلى أن نرسل لهم رسالة يرون من خلالها أنّنا نشكّل مستقبل هذه المنطقة عبر التعاون والتّبادل".

تعتمد السياسة الأوروبية للجوار على موازنة تبلغ 15,4 بليون يورو بالنسبة للفترة المُمتدّة بين 2014 و2020.

شراكة مرنة ومُصمّمة حسب الاحتياجات

تتميّز السياسة الأوروبية للجوار بسمتين أساسيتين هما الخصوصية والشعور بالتبني وتعترف هذه المُقاربة بمختلف تطلّعات الدول في شراكاتها مع الاتحاد الأوروبي.

وقد تعاون الاتحاد الأوروبي مع مُختلف الدّول على تحديد أولويات الشراكة بينها مع التركيز في علاقاتها على المصالح المُشتركة مما أدّى إلى تعزيز الشعور بالملكيّة من الجانبين.

علاوة على إضفاء المرونة في تصميم أشكال الدعم حسب تطلعات ورغبات مُختلف الدّول الشريكة توفر السياسة أيضا مرونة على مُستوى توزيع الموارد وذلك يُمكّن الاتحاد الأوروبي من الاستجابة بمزيد من الفاعلية إلى التحدّيات الجديدة على غرار النزاعات والاحتياجات التي تتولّد عنها والردّ على الكوارث والأمن.

يمثل الردّ على النزاعات في سوريا وافريقيا عبر إطلاق صناديق ائتمان جديدة أمثلة تعكس المرونة وسرعة الرد في استخدام الأليات المالية للاتحاد الأوروبي.

القطاعات

تعتمد شراكة الاتحاد الأوروبي مع جيرانه على أربعة مجالات: الحكم الرشيد الذي يهدف إلى إرساء مُجتمع عادل وشامل ومُستقرّ يحترم بصفة مُطلقة حقوق الإنسان والمجال الخاص بالمُجتمع المدني، التنمية الاقتصادية والاجتماعية وخلق فُرص عمل للشباب بصفتها تدابير أساسيّة لتحقيق الاستقرار في المنطقة، التعاون في المجال الأمني خاصة في مجالات منع نشوب النّزاعات ومقاومة الارهاب وسياسات مناهضة التطرّف ، الهجرة والتنقل وهو مجال يشملُ التنقل الآمن والشرعي من ناحية والهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر والتهريب من ناحية أخرى. وأخيرا يقع الاهتمام أيضا بالأمن الطّاقي والعمل من أجل المناخ.

 

التّمويل

يعتمد تمويل السياسة الأوروبيّة للجوار على آليّة الأوروبيّة للجوار باعتمادات مخصّصة تساوي 15 مليار يورو للفترة الممتدّة بين 2014-2020 ويستعمل مجمل التّمويل للتّعاون الثنائي الذي يبنى حسب حاجيّات كلّ من البلدان الشريكة ويعتمد على أولويّات الشراكة المتّفق عليها أو على أجندات الشراكة التي تشكّل إطار المشاركة والتّعاون السياسي.

المشاركة الإقليميّة

تدعم السياسة الأوروبيّة للجوار مبادرات التعاون الإقليمي التالية:

الشراكة الشرقيّة للاتحاد الأوروبي

الاتحاد من أجل المتوسّط

التّعاون عبر الحدود

 

اضغط هنا للاطلاع على المزيد من المعلومات حول السياسة الأوروبيّة للجوار

اضغط هنا للحصول على أهمّ الوثائق

 

 

* لا يمكن تفسير التّسمية على أنّها اعتراف بدولة فلسطين وهي لا تمسّ بالمواقف الخاصّة بكلّ دولة عضو تجاه هذه القضيّة

 

**علّق الاتحاد الأوروبي تعاونه الثنائي مع الحكومة السّوريّة ومشاركتها في البرامج الاقليميّة سنة 2011.

 

 

 

 الاتحاد الأوروبي و الجيران: علاقات تتطور

يشكّل التعاون والسلام والأمن والمساءلة المتبادلة والالتزام المشترك بالقيم العالمية للديمقراطية وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، المبادئ الأساسية للعلاقة الخاصة بين الاتحاد الأوروبي ودول الجوار في الشرق والجنوب.

وينبغي للهدف من هذه الشراكة أن يتمثل في "اقامة منطقة ازدهار وحسن الجوار مرتكزة على قيم الاتحاد الأوروبي وتتميز بعلاقات وثيقة وسلمية قائمة على التعاون" وفقا لمعاهدة الاتحاد الأوروبي.

منذ إطلاقها في عام 2004، عمدت سياسة الجوار الأوروبية (ENP) إلى تعزيز العلاقات وإلى اجتذاب منافع ملموسة لكل من الاتحاد الأوروبي والشركاء في الجوار بما في ذلك استحداث المبادرات الإقليمية ودعم الديمقراطية.

collage of pictures relating to EU neigbhours

 

الاتحاد الأوروبي والجيران : علاقات تتطور
الآلية الأوروبية للجوار - ما الجديد؟
الأهداف الستة للآلية الأوروبية للجوار
كيف يتم تقديم الدعم
 المجالات ذات الأولوية
إشراك المجتمع المدني
من الآلية الأوروبية للجوار والشراكة  سياسة الجوار الأوروبية وخطط العمل
الاتحاد الأوروبي: مانح رئيسي
المعاجم

معلومات خلفية

الآلية الأوروبية للجوار

 تسعى الآلية الأوروبية للجوار (ENIالتي حلت محل الآلية الأوروبية للجوار والشراكة (ENPI) إلى تحقيق مزيد من التقدم في العلاقات والأهداف بحيث تعكس الاحتياجات والاعتبارات الحقيقية التي ظهرت على مر السنين. وتؤكد اللائحة التنظيمية المتعلقة بإنشاء  الآلية الأوروبية للجوار على أنه ينبغي تقديم الدعم لتنفيذ المبادرات السياسية التي تصوغ  سياسة الجوار الأوروبية، بما في ذلك الشراكة الشرقية والاتحاد من أجل المتوسط

Powered by

Publish for Free

تقديم الحوافز ومكافأة البلدان الأفضل أداءً، فضلا عن تقديم الأموال بطريقة أسرع وأكثر مرونة، هما المبدآن الرئيسيان اللذان تقوم عليهما الآلية الأوروبية للجوار(ENI) التي يبلغ تمويلها أكثر من 15 مليار يورو للفترة 2014-2020.

استنادا إلى الخبرات المكتسبة حتى اليوم، ستقوم الآلية الأوروبية للجوار بدعم سياسة الجوار الأوروبية (ENP) وتحويل القرارات المتخذة على المستوى السياسي إلى اجراءات  فعلية واقعية.

تسعى الآلية الأوروبية للجوار والتي ستكون قيد التنفيذ في الفترة الواقعة من 2014 ولغاية 2020 إلى تنظيم وتيسير الدعم المالي، مع التركيز على أهداف السياسات المتفق  عليها، وجعل البرمجة أقصر وأفضل تركيزا، بحيث تكون أكثر فعالية.

وسوف تستند الآلية الأوروبية للجوار إلى وتشيّد على إنجازات الآلية الأوروبية للجوار والشراكة(ENPI) وتعمل على تحقيق المزيد من المنافع الملموسة لكل من الاتحاد الأوروبي و شركاء الجوار. وتبلغ ميزانية الآلية 15،433 مليار يورو، وسوف تزوّد الجزء الأكبر من التمويل إلى دول الجوار الأوروبي من خلال عدد من البرامج.

البلدان الستة عشر الشريكة في الآلية الأوروبية للجوار هي:

الآلية الأوروبية للجوار - جنوب

الجزائر، مصر، إسرائيل، الأردن، لبنان، ليبيا، المغرب، فلسطين**، سوريا *، تونس

الآلية الأوروبية للجوار - شرق
أرمينيا، أذربيجان، بيلاروسيا، جورجيا، مولدوفا، أوكرانيا
 

* تم تعليق تعاون الاتحاد الأوروبي مع سوريا حاليا بسبب الوضع السياسي

** لا ينبغي تفسير هذا الافراد على أنّه اعتراف بدولة فلسطين و لا ينبغي أن يمسّ بالمواقف الفرديّة لكلّ دولة عضو حول هذه القضيّة. 

العلاقات مع روسيا: تحتل روسيا مكانة خاصة، حيث لا تخضع العلاقات مع هذا البلد لسياسة الجوار الأوروبية، بل تسيّر من خلال شراكة استراتيجية تغطي أربع "مساحات مشتركة". ولذلك فهي مؤهلة فقط للمشاركة في برامج الآلية الأوروبية للجوار المتعلقة بالتعاون الإقليمي والعابرة للحدود، التي تشارك في تمويل مشاريعها. ويتم تمويل التعاون الثنائي مع روسيا في إطار آلية الشراكة الجديدة.

Infographic European Neigbhourhod Instrument

الآلية الأوروبية للجوار - ما الجديد؟

 ما يجعل هذه الآلية أكثر فعالية، هو أنه، في إطار الآلية الأوروبية للجوار، سيكون الدعم للدول المجاورة:

  • أسرع و أكثر مرونة، مما يحد من تعقيدات وإسهاب عملية البرمجة بحيث لا يتم تقويض أهمية المساعدة؛
  • مانحًا للحوافز للبلدان صاحبة الأداء الأفضل من خلال مقاربة "المزيد للمزيد" مما يسمح للاتحاد الأوروبي بزيادة دعمه لأولئك الشركاء الذين ينفذون بوفاء ما تم الاتفاق عليه بصورة مشتركة؛
  • مدفوعًا بشكل أكبر بالسياسات استنادًا إلى أهداف السياسة الرئيسية المتوافق عليها  مع الشركاء، وعلى وجه الخصوص في خطط عمل سياسة الجوار الأوروبية الثنائية؛
  • مجيزًا لمزيد من التمايز بحيث يخصص الاتحاد الأوروبي نسبة أكبر من  الأموال حيث يمكن للمساعدات أن تحمل تأثيرًا أكبر؛
  • هادفًا للمساءلة المتبادلة بحيث يأخذ اعتبارًا أكبر لحقوق الإنسان والديمقراطية والحكم الرشيد عندما يتعلق الأمر بتخصيص  المساعدة.

كما ستقوم الآلية الأوروبية للجوار بتشجيع روابط أوثق بين الاتحاد الأوروبي والبلدان الشريكة لتمكين مواطنيها من المشاركة في برامج الاتحاد الأوروبي الداخلية الناجحة،  مثل البرامج حول التنقل الطلاب، وبرامج الشباب أو تقديم الدعم للمجتمع المدني. وسيتم التركيز بشكل خاص على التعامل مع المجتمع المدني.

آلية التمويل هذه التي تستجيب لتطور العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والبلدان الشريكة سوف تستمر في ضمان نجاح عملية التحول الديمقراطي وتحسين التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الجوار المباشر للاتحاد الأوروبي. وسوف تدعم عملية الإصلاح التي سبق أن التزمت بها الدول الشريكة نفسها.

Georgia

الأهداف الستة للآلية الأوروبية للجوار

(1) تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وسيادة القانون، والمساواة، والديمقراطية المستدامة والحكم الرشيد والمجتمع المدني المزدهر.
(2) تحقيق الاندماج التدريجي في السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي والتعاون المُعزّز بما في ذلك من خلال التقريب التشريعي والتلاقي التنظيمي، وبناء المؤسسات والاستثمارات.
(3) خلق الظروف الملائمة لتنقل عبر الحدود ذو إدارة فعالة وتشجيع التواصل بين الشعوب.
(4) تشجيع التنمية، والحد من الفقر، والتماسك الاقتصادي والاجتماعي والإقليمي الداخلي، والتنمية الريفية، والعمل لمواجهة التغير المناخي والكوارث .
(5) تعزيز بناء الثقة وغيرها من التدابير التي تسهم في تحقيق الأمن ومنع وتسوية النزاعات .
(6) تعزيز التعاون الواسع النطاق على المستوى دون الإقليمي والإقليمي والجوار فضلا عن التعاون عبر الحدود.

كيف يتم تقديم الدعم

تتم برمجة ومنح الدعم المقدّم من خلال الآلية الأوروبية للجوار بثلاث طرق مختلفة:
+ البرامج الثنائية التي تغطي الدعم إلى بلد شريك واحد؛
+ البرامج المتعددة البلدان التي تتناول تحديات مشتركة بين جميع أو عدد من البلدان الشريكة، والتعاون الإقليمي ودون الإقليمي بين دولتين أو أكثر من الدول الشريكة؛
+ برامج التعاون عبر الحدود بين الدول الأعضاء والدول الشريكة التي تجري بمحاذاة جانبها المشترك من الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي (بما فيها روسيا).

وتُسهب اللائحة التنظيمية المتعلقة بإنشاء الآلية الأوروبية للجوار حول الطريقة التي ستعمل  بها والمجالات ذات الأولوية. يمكن العثور على معلومات مفصلة عن كل برنامج في الملحق الثاني من اللائحة التنظيمية. 

وتتوفر للجوار أنواع اخرى من الدعم وغيرها من البرامج. مزيد من المعلومات بما في ذلك قاموس ذو صلة بالموضوع يمكن العثور عليهم في كتيب مركز معلومات الجوار الأوروبي المُسمّى: تمويلات الاتحاد الأوروبي في منطقة الجوار وروسيا

المجالات ذات الأولوية

بعض مجالات تعاون الآلية الأوروبية للجوار التي من شأنها أن تحظى بأولوية عالية هي:
+ تعزيز جهود الشركات الصغيرة
+ انخراط المجتمع المدني
+ مواجهة تغير المناخ
+ تنقل أسهل عبر الحدود
+ التعاون في مجال الطاقة
+ تعزيز المساواة بين الجنسين
+ التكامل الاقتصادي التدريجي
+ التواصل من الناس إلى الناس
+ وصلات لوسائل النقل
+ الشباب وفرص العمل

يمكن العثور على تفاصيل حول الأولويات في ظل البرامج الثنائية ومتعددة الأقطار والخاصة بالتعاون عبر الحدود في الملحق الثاني من اللائحة التنظيمية للآلية الأوروبية للجوار.

إشراك المجتمع المدني

يسعى الاتحاد الأوروبي من خلال الآلية الأوروبية للجوار إلى دعم وتعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني في سبيل ضمان المساءلة المحلية الفعالة والملكية المحلية ولتأمين دورها الكامل في عملية التحول الديمقراطي.

وفقا لللائحة التنظيمية للآلية الأوروبية للجوار، ينخرط شركاء هيئة العمل الخارجي، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني والسلطات المحلية في إعداد وتنفيذ ورصد دعم الاتحاد الأوروبي، نظرا لأهمية أدوارهم.

علاوة على ذلك، تُدعى منظمات المجتمع المدني  للمشاركة في تطوير البرامج المالية الثلاث - الثنائية ومتعددة الأقطار والخاصة بالتعاون عبر الحدود – وستكون هذه المنظمات جنبا إلى جنب مع السلطات المحلية والإقليمية، المستفيدين الرئيسيين من هذه البرامج.  

وإبداء واضح على الدعم المقدم للمجتمع المدني هو حقيقة أنه قد تتم زيادة الدعم، في حالة وجود تراجع خطير في البلاد. وبشكل أكثر تحديدا، فإن اللائحة التنظيمية للآلية الأوروبية للجوار تنص على أن الدعم والمبالغ الممنوحة للبلدان الشريكة سوف تستند على مدى تحقيقهم للتقدم وبالتالي يمكن إعادة النظر في ذلك. لكن، لا يجوز تطبيق هذه المقاربة القائمة على الحوافز في مجال دعم المجتمع المدني، وتواصل الناس إلى الناس، بما في ذلك التعاون بين السلطات المحلية، وتقديم الدعم لتحسين حقوق الإنسان، أو تدابير الدعم المرتبطة بالأزمات. وتشدد الآلية الأوروبية للجوار على أنه في حالة تراجع خطير أو مستمر، يمكن زيادة هذا الدعم. 

من الآلية الأوروبية للجوار والشراكة إلى الآلية الأوروبية للجوار

ستحل الآلية الأوروبية للجوار محل الآلية الأوروبية للجوار والشراكة - المعروفة باسم ENPI.  

وكان التمويل المعتمد للآلية الأوروبية للجوار والشراكة للفترة 2007-2013 قد بلغ 11،2 مليون يورو.

مزيد من المعلومات حول الآلية الأوروبية للجوار والشراكة والتمويل، والتعاون الإقليمي وجميع الوثائق الخلفية يمكن العثور عليها.

سياسة الجوار الأوروبية وخطط العمل

تهدف سياسة الجوار الأوروبية(ENP) إلى التقريب بين أوروبا وجيرانها، ودعم الإصلاحات السياسية والاقتصادية في ستة عشر من الدول المجاورة لأوروبا كوسيلة لتعزيز السلام والاستقرار والازدهار الاقتصادي في المنطقة بأسرها. وقد تم وضعها بحيث يتم إعطاء تركيز أكبر من ذي قبل إلى العلاقات الثنائية بين الاتحاد الأوروبي وكل بلد مجاور.

وتشكّل خطط العمل الثنائية الوثائق الرئيسية التي توجه الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و  أي دولة في الشرق مشاركة في سياسة الجوار الأوروبية. تعكس هذه الوثيقة السياسية الأولويات المتفق عليها بين الدولة المعينة والاتحاد الأوروبي، وتحدد الإصلاحات الاقتصادية والسياسية المخطط لها مع الأولويات على المدى القصير والمتوسط.

يمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات في  في هذا الموقع.

الاتحاد الأوروبي: مانح رئيسي

يمثّل الاتحاد الأوروبي إحدى الجهات المانحة الرئيسية للالجوار. 

المبلغ الإجمالي المتفق عليه لحزمة العلاقات الخارجية للاتحاد الأوروبي هو 51،419 مليون يورو خلال فترة 2014-2020. كما يتم دعم الجوار من خلال بعض الآليات الأخرى. وهذه الآليات والأموال الأخرى المخصصة هي:

  •  أداة المساعدة لمرحلة ما قبل الانضمام : 11،699 مليون يورو
  • الآلية الأوروبية للجوار : 15،433 مليون يورو
  • آلية التعاون الإنمائي : 19،662 مليون يورو
  • آلية الشراكة : 955 مليون يورو
  • آلية المساهمة في الاستقرار والسلام : 2339 مليون يورو
  • الأداة الأوروبية للديمقراطية وحقوق الإنسان : 1333 مليون يورو

معلومات خلفية

يوافق البرلمان على الآلية الأوروبية للجوار الجديدة مع تمويل أكثر من 15 مليار يورو للفترة 2014-2020 ( تقرير اخباري من مركز معلومات الجوار – 11/12/2013)

الإطار المالي المتعدد السنوات: آليات تمويل هيئة العمل الخارجي (مذكرة المفوضية الأوروبية – 11/12/2013)
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-1134_en.htm

بيان مشترك من المفوضين فولي وبيبالغس (11/12/2013)

البيان الصحفي للبرلمان الأوروبي (11/12/2013)

 القاعدة التنظيمية المتعلقة بإنشاء الآلية الأوروبية للجوار ( اقتراح ديسمبر 2011)

يدعم الاتحاد من أجل المتوسّط التكامل والاندماج عبر 15 بلدا في الجوار الجنوبي للاتحاد الأوروبي من شمال افريقيا والشرق الأوسط والبلقان.

كان التّعاون مع هذه البلدان يدور في إطار يعرف بمسار برشلونة الذي تمّ إطلاقه مجدّدا سنة 2008 تحت عنوان الاتحاد من أجل المتوسّط وهو يمثّل فرصة للحفاظ على منصّة للحوار السياسي مع اكساء العلاقات صبغة تتّسم بأكثر عمليّة والشّروع في مشاريع جديدة على المستويين الإقليمي وشبه الإقليمي تهمّ سكّان تلك المنطقة وتعنى بمجالات شتّى مثل الاقتصاد والبيئة والطّاقة والصحّة والهجرة والتّعليم والشؤون الاجتماعية.

يشمل الاتّحاد من أجل المتوسط الدّول الثمانية والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي           و المفوضيّة الأوروبيّة و خمسة عشر بلدا متوسّطيا ممّا يجعل مجموع الدّول الأعضاء في الاتحاد 43 دولة هي النّمسا و الجزائر والبوسنة و الهرسك و كرواتيا و جمهوريّة التّشيك ومصر وفنلندا وألمانيا والمجرّ وإيطاليا و لاتفيا وليتوانيا ومالطا وموناكو والمغرب والبرتغال ورومانيا و سلوفينيا والسّويد وتونس و المملكة المتّحدة و البانيا وبلجيكا و بلغاريا و قبرص والدّنمارك واستونيا وفرنسا واليونان وايرلندا وإسرائيل والأردن ولبنان ولكسمبورغ  وموريتانيا ومنتنيغرو وهولندا وفلسطين وبولونيا وسلوفاكيا واسبانيا وسوريا وتركيا.  

توجد على رأس الاتحاد من أجل المتوسّط رئاسة متقاسمة بين ضفّتي المتوسط يمثّلها الاتحاد الأوروبي بالنّسبة إلى الضفّة الشماليّة والأردن بالنّسبة   إلى الضفّة الجنوبيّة.

 بعد انطلاقة محتشمة تزايد نسق الحوار في إطار الاتّحاد من أجل المتوسّط سنتي 2013          و 2014 من خلال الاجتماعات الوزاريّة التي عقدت حول مواضيع المرأة و النّقل والطّاقة        و الصّناعة والبيئة و التغيّر المناخي و الاقتصاد الرّقمي و الاقتصاد الأزرق و التّعاون الإقليمي    و هو ما يدلّ على أنّ المسار قد سجّل زخما واضحا رغم أنّه مازال هشّا تجاه لأولويّات الدّاخليّة للبلدان الأعضاء و عدم الاستقرار في المنطقة  هذا و تلتئم اجتماعات لكبار المسؤولين بصفة دوريّة  تنضاف لها اجتماعات مخصّصة للمسؤولين التقنيين و ذلك إعدادا للاجتماعات الوزاريّة.

 

الأمانة العامّة للاتحاد من أجل المتوسّط

يوجد مقرّ الأمانة العامّة للاتحاد من أجل المتوسّط في برشلونة ويؤمّن فتح الله السّجلماسي خطّة الأمين العام منذ شهر مارس 2012 وهو مكلّف أساسا بتحديد مشاريع تعزّز التّعاون وتؤثّر مباشرة على سبل عيش المواطنين وبالتعهّد بها والتّنسيق بينها.   

يوفّر الاتحاد الأوروبي دعما هامّا للأمانة العامّة ويساهم بنسبة 50% من ميزانيّتها الوظيفيّة       وتعمل الأمانة العامّة بالخصوص على تحديد ودفع المشاريع التي من شأنها أن تعزّز التّعاون الإقليمي وتؤثّر مباشرة على سبل عيش المواطنين بهدف النّهوض بالتّنمية الاجتماعية والاقتصادية وبالتّكامل الإقليمي والتّنمية المستدامة وتبادل المعرف ضمن أعضاء الاتحاد من أجل المتوسّط و قد ركّزت الأمانة العامّة في الفترة الأخيرة على الحوارات الاستراتيجية (بشأن المناخ و الطّاقة و المياه و البيئة...) كما تفكّر المفوضيّة الأوروبيّة في نقل مهام تنظيم مختلف الاجتماعات الأورومتوسطيّة (الصّناعة، النّقل) إلى الأمانة العامّة.

وفيما يتعلّق بالبيان المشترك لقمّة باريس من أجل المتوسّط المؤرّخ في 13 جويلية/يوليو 2008 تمّ تكليف الأمانة العامّة بالعمل على عدد من المبادرات في المجالات التّالية: تطهير المتوسّط والطّرقات السريعة البريّة والبحريّة والحماية المدنيّة والطّاقات البديلة: الخطّة المتوسطيّة للطّاقة الشمسيّة والتّعليم العالي والبحث والجامعة الأورومتوسطيّة والمبادرة المتوسطيّة لتنمية الأعمال.

أقرّ الاتحاد من أجل المتوسّط إلى حدّ الآن 47 مشروعا منها البعض في طور التّنفيذ (بما فيها بعض المشاريع التي تتمتّع بتمويل أوروبي وخاصّة عبر آليّة الجوار الأوروبيّة).

 

 

 

المشاريع

يستطلع الاتحاد من أجل المتوسّط إلى الاضطلاع بدور في تحسين حياة الشعوب في المنطقة الأورومتوسطيّة عبر تنفيذ مشاريع عمليّة وملموسة ولبلوغ هذا الهدف يصنّف الاتحاد المشاريع الإقليميّة وشبه الإقليميّة والعابرة للحدود الوطنيّة ضمن ستّة مجالات استراتيجيّة ذات أولويّة:

 

لئن تختلف أحجام المشاريع ومجالات عملها من مشاريع صغرى حول التّوظيف وريادة الأعمال النسويّة إلى المبادرات الكبرى مثل الخطّة المتوسطيّة للطّاقة الشمسيّة فهي تتقاسم جميعا الصّلة المتينة على المستويين السياسي والاقتصادي ويمكن اقتراح المشاريع من قبل السّلط والمؤسّسات الوطنيّة والإقليميّة والمحليّة والقطاع الخاصّ والمؤسّسات الدوليّة ومنظّمات المجتمع المدني.

 

 اضغط هنا للاطلاع على قائمة المشاريع المعتمدة من قبل الاتحاد من أجل المتوسّط.

 

 

الجمعيّة البرلمانيّة للاتحاد من أجل المتوسّط

ترتكز الجمعيّة البرلمانيّة للاتحاد من أجل المتوسّط على العمل المنجز من قبل الجمعيّة البرلمانيّة الأورومتوسّطيّة التي تأسّست سنة 2004 لتمثّل البعد البرلماني للشراكة القائمة بموجب بيان برشلونة لسنة 1995 وهي تتألّف من 280عضوا يتوزّعون بصفة متوازنة بين الضفتين الشماليّة والجنوبيّة للمتوسّط .

تعقد الجمعيّة البرلمانيّة للاتحاد من أجل المتوسّط على الأقلّ جلسة عامّة سنويّة وتعتمد قرارات أو توصيات غير ملزمة حول جميع مظاهر التّعاون الأورومتوسّطي التي تهمّ الأجهزة التّنفيذيّة للاتحاد من أجل المتوسّط ومجلس الاتحاد الأوروبي و المفوضيّة الأوروبيّة و الحكومات الوطنيّة في البلدان الشريكة.

 

الجمعية الإقليمية والمحلية الأورومتوسطية

الجمعيّة الإقليميّة والمحلية الأورومتوسطيّة هي هيئة استشاريّة تهدف إلى تشريك الفاعلين المحلّيين والإقليميين في الاتحاد من أجل المتوسّط وإكسابه بعدا اقليميّا وهي تجمع 84 عضوا من 43 دولة عضوا في الاتحاد من أجل المتوسّط يمثّلون الأجهزة الاقليميّة والمحليّة المكلّفة بمهامّ على مستوى الإقليم أو على المستوى المحلّي.